وجود نمايشگاه بين المللي يكي از زير ساخت هاي اصلي توسعه صادرات و محل تلاقي توليد كنندگان و مصرف كنندگان و بهترين جايگاه براي رونق اقتصادي و بازاريابي كالاهاي توليدي است بي ترديد نمايشگاه بين المللي استان مي تواند پايگاه اقتصادي خوبي براي توسعه صادرات، رشد درآمد واحدهاي توليدي استان و رونق اقتصادي باشد ولي به دلايل متعددي اين امر به خوبي ميسر نگرديده است متاسفانه مسئولين ذيربط به جاي رفع مشكلات با طرح مسائلي نظير انتقال مكان نمايشگاه ، صورت مساله را پاك مي كنند به جهت اطلاع از چند و چون اين موضوع، پاي صحبت كميل گران رئيس شوراي شهر قائم شهر و از مطلعان اين قضيه نشستيم.
با بيان تاريخچه اي از چگونگي انتخاب قائم شهر به عنوان مكان دائمي نمايشگاه بين المللي مازندران گفت: در سال 77 و به جهت ضرورتي كه در خصوص وجود نمايشگاه در استان احساس مي شد كميته اي متشكل از استانداري، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت، سازمان بازرگاني، صنايع و معادن و اتاق بازرگاني موظف به شناسايي و انتخاب زمين براي احداث نمايشگاه شدند. پس از مدتها پيگيري زمين مناسبي در شهرستان ساري به عنوان مركز استان و اولين گزينه مطرح پيدا نشد و زمين هاي پيشنهادي يا با معارضات مردمي و مخالفت آنها روبرو بود يا فاقد پارامترهاي مورد نظر وزارت بازرگاني بود كه شامل 4 اصل 1) نزديكي به جاده هاي اصلي و مواصلاتي 2) وجود راه آهن 3) دارا بودن هتل چند ستاره و بين المللي در نزديكي آن و4) دارا بودن چشم انداز مناسب مي بود. پس زميني در منطقه چپكرود جويبار معرفي شد كه آن هم بنا بر دلايل فوق رد گرديد نهايتاً بحث زمين فعلي در قائم شهر مطرح و به تصويب كار گروه مزبور رسيد.
مراتب در جلسه 23/2/77 كميته توسعه صادرات استان و به رياست استاندار وقت و حضور آقاي خسرو تاج معاون صادرات وزير بازرگاني و رئيس كل مركز توسعه صادرات، آقاي اسفهبدي معاون نمايشگاهي وزير و چند تن ديگر از مسئولين ارشد استاني مطرح و به تصويب قريب به اتفاق اعضا رسيد پس از طي مراحل قانوني و صدور تمام اجاره نامه ها در تاريخ 31/3/79 توسط وزير وقت بازرگاني كلنگ احداث نمايشگاه بين المللي در قائم شهر طي مراسمي با حضور مقامات ارشد استان و در نهايت شركت نمايشگاه هاي بين المللي مازندران به عنوان مجري در تاريخ 21/8/80 طي قراردادي 99 ساله زمين مذكور را از آب منطقه اي اجاره نمود. رئيس شوراي شهر قائم شهر در ادامه افزود: قرار شد شركت ياد شده پس از طي مراحل مختلف طي 3 فاز نسبت به راه اندازي نمايشگاه اقدام نمايد اما در اين بين اتفاقات زيادي روي داد. در همان اوايل با تعويض مدير كل بازرگاني تا حدودي روند كار نمايشگاه دچار تغيير شد و رئيس جديد با معرفي يكي از اعضاي با نفوذ اتاق بازرگاني به شركت نمايشگاهي خواستار سرمايه گذاري و مشاركت فرد مزبور شد.
توافقات لازم بين المللي نمايشگاه مازندران در قائم شهر به ميان مي آورد با انتقال تجهيزات ساختماني نسبت به مشاركت در ساخت اقدام كرد. بعد از گذشتن چند ماه ظاهراً اختلافاتي بين طرفين به وجود آمد كه منجر به فاصله چند ماهه آنها از همديگر شد. پس از اطلاع از اين كه سرمايه گذار جديد اقداماتي را در جهت جايگزيني شركت خود به جاي آنها آغاز كرده، در اين باره اداره كل آب منطقه اي با استناد به عدم پيگيري كافي آنها نسبت به عقد قرارداد جديد با فرد نامبرده نموده است. در واقع كلنگ اختلافات از اين تاريخ به زمين زده شد و ماجراها آغاز شد. شركت نمايشگاهي هم طي مراحلي در پرونده موفق و پيروز شد. آقاي مدعي نيز تصميم گرفت نمايشگاه مشابهي را در ساري برقرار نمايد. متاسفانه برخي از مسئولان استاني هم بدون مطالعه كافي و مرور گذشته به حمايت از وي پرداختند . در نهايت هم در 30 كيلومتري شهر ساري و در جاده فرعي در زميني فاقد پارامتر هاي لازم كلنگ احداث نمايشگاه جديد با حضور معاون برنامه ريزي استاندار وقت و مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي با حضور معاون برنامه ريزي استاندار وقت و نيز مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي بر زمين زده شد .
فضاي مناسب آن روزها و تلاش آقايان جهت كسب آراي مردم شهر ساري سبب بود تا بي توجه به اين مخالفت ها چشم بر روي واقعيت ها بسته شود و مباحثي مطرح گردد كه به هيچ وجه مبناي قانوني نداشت. نهايتاً مسئولان بازرگاني نيز روي مسائلي چند هم نواي آقايان شدند.
گران افزود: با روي كار آمدن دولت نهم رئيس سازمان بازرگاني به جهت نشان دادن مديريت خود اعلام كرد كه سياست سازمان كما في السابق همان سياست هاي قبلي است و نمايشگاه قائم شهر به عنوان نمايشگاه بين المللي استان مطرح است و داراي وجاهت قانوني لازم مي باشد و طي مصاحبه اي مفصل با يكي از نشريات محلي احداث نمايشگاه ساري را در راستاي رو در رو كردن سازمان، عمل انجام شده خواند و آنرا غير قابل قبول دانست. رئيس شوراي شهر قائم شهر كه خود يكي از مسئولان سابق اداره كل بازرگاني استان نيز بوده در ادامه سخنانش افزود: با پيگيري هاي آقاي رعيت نماينده مردم قائم شهر در مجلس، وزير بازرگاني در پي نويس نامه ارسالي نماينده ، خطاب به معاونش با نوشتن مطلب« با ابنيه مقدماتي كه براي احداث نمايشگاه در محلي در قائم شهر انجام شده است واقعاً مباحث مطروحه در ضرورت انتقال به شهرك صنعتي ساري كه آن هم در فاصله 30 كيلومتري ساري و در جاده فرعي است قابل طرح نيست و ما محل ديگري را براي نمايشگاه تاييد نمي كنيم.» باب اين موضوع را بستند. آقايان محترم پس از آنكه ديدند از طريق قانوني قادر به رسيدن اهداف خود نيستند روند مسأله را عوض كرده و سمت و سوي مخالفت را به طرف ديگر بردند ومسائل ديگري چون عدم كفايت شركت نمايشگاهي را مطرح مي كرد كه دليل عدم پيشرفت كار موانعي است كه از سوي آقايان برايشان ايجاد مي شود. البته قصد تأييد حرف و ادعاي ايشان را ندارم يا ردش نمي كنم ولي بحث اين است كه آقايان واقعاً با محل نمايشگاه مشكل داشتنديا مجري آن؟ چرا كه اگر مشكل مجري بود مي شد با تعيين ضرب العجل و استفاده از راه كارهاي قانوني آنها را تحت فشار قرار داده تا نسبت به اصلاح امور اقدام نمايند و در غير اين صورت نسبت به تعويض مجري اقدام مي گرديد نه بحث انتقال مكان آن.
كميل گران در ادامه قائم شهر را شهري خواند كه سالهاست قرباني سياست مركز استان محوري شده و در اين راستا مراكز ادارات مختلف طي سالهاي متمادي از آن به ساري انتقال يافته است. وي با ذكر مثالي در اين خصوص گفت تاجري بار شيشه بر استر خود حمل مي كرد، داروغه شهر با چوبدستي خود ضربه محكمي بر شيشه ها وارد نمود و سوال كرد كه چه حمل مي كني؟ تاجر گفت: اگر ضربه ديگري وارد كني هيچ!
حكايت قائم شهر و نمايشگاه آن نيز حكايت همان تاجر و شيشه است. وي در ادامه با اشاره به اصل 44 قانون اساسي و تاكيدات مقام معظم رهبري بر خصوصي سازي سياست هاي سازمان بازرگاني در خصوص نمايشگاه بين المللي مازندران را زير سوال برده و از اينكه اختيار تعيين تقويم نمايشگاهي و تعيين مجريان نمايشگاه هاي برگزار شده از شركت نمايشگاه هاي مازندران عملاً سلب شده آنرا مخالف سرمايه گذاري و خصوصي سازي خواند و افزود: سازمان بازرگاني در راستاي پياده كردن اهداف جديد خود طي نامه به شماره 724/ 3/ 134 مورخ 11/5/ 86 از شركت مزبور مي خواهد كه سهام خود را به فردي كه نامش را ذكر نمي كنم واگذار نمايد. جالب آنكه سازمان همين فرد را به خاطر عدم ترخيص كالاهاي شركت كنندگان در نمايشگاه جمهوري اسلامي ايران در قزاقستان را در طول 7 ماه از برگزاري آن مورد توبيخ قرار مي دهند. ( طي نامه شماره 521/ 3/ 134 مورخ 4/ 4/ 86) و جالبتر آنكه شش روز بعد از نامه تند سازمان و تهديد به لغو مجوزهاي شركت تحت امر فرد مزبور نامه ديگري به وي نوشته و خواستار عقد قرارداد وي به عنوان مجري يكي از نمايشگاه هاي در آستانه برگزاري مي شود (نامه شماره562/3/134 مورخ10/ 4/ 86 ) كميل گران با متضاد خواندن متن نامه ها با يكديگر دليل آنرا از مسئولان سازمان جويا مي شود و مي پرسد كه چگونه فردي كه هفت ماه از ترخيص كالاهاي بازرگانان ايراني سرباز مي زند صلاحيت عهده دار شدن مسئوليت نمايشگاه بين المللي مازندران را دارد؟
رئيس شوراي اسلامي قائم شهر با بيان اينكه شوراي شهر قائم شهر به جهت تسريع در امور احداث نمايشگاه و به جهت خدمت به مردم استان و بويژه قائم شهر، شهرداري قائم شهر را مجاب نمود كه هنگام تغيير كاربري زمين نمايشگاه بين المللي از دريافت هزينه مطمئناً مبلغ كلاني ( حدود يك ميليارد تومان) مي شد، خودداري كنند. علي رغم اينكه بخش خصوصي مالك نمايشگاه به شمار مي رفت و نه بخش دولتي.
گران در ادامه افزود: چنانچه بي توجه به نقش شهرداري در تشكيل كارگروه نمايشگاه ، بحث تغيير مجري يا هرگونه تغيير ديگري مطرح گردد شورا و شهرداري قائم شهر نسبت به دريافت حق قانوني خود در خصوص تعغيير كاربري خود اقدام خواهد كرد. وي خطاب به شركت نمايشگاه هاي مازندران افزود: كه دليل گذشت حق قانوني شهرداري از دريافت وجه كمك به مردم قائم شهر بوده نه آنها ، وي گفت: چنانچه با تمسك به بهانه هاي ريز و درشت از تعهدات خود در زمينه نمايشگاه كوتاهي كنند و معلوم گردد موانع قانوني در اين راستا وجود نداشته از آنها نيز مطالبه حق و حقوق شهرداري صورت خواهد گرفت. گران در ادامه سخنان خود با ارزش و متعهد خواندن رهي ، رئيس سازمان بازرگاني استان از وي خواست ضمن رجوع به وجدان خود واقعاً طبق قانون عمل نمايد. همچنين در ادامه افزود: مطمئن هستم استاندار محترم جناب آقاي شفقت تمايلي بر اين انتقال ندارند و توجه بيشتري به شهرهاي كوچكتر داشته و دارند. وي همچنين خواستار آن گرديد تا تيم كارشناسي بررسي كننده انتقال يا عدم انتقال نمايشگاه، مسايل مربوطه را از روز اول انتخاب قائم شهر مورد بررسي قرار دهد نه از روز كلنگ زني نمايشگاه ساري. گران در پايان از نمايندگان مردم قائم شهر در مجلس خواست: با رهكارهاي مناسب نظير طرح سوال از وزير نسبت به دفاع از حق قانوني مرم قائم شهر عمل نمايند.